مع اقتراب نهاية الشهر، تترقب آلاف الأسر المصرية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، بعد أن أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تبكير الصرف لمدة 24 ساعة عن الموعد المعتاد، لتبدأ عملية الصرف غدًا الخميس 23 أكتوبر، في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم قبل الإجازات الرسمية.

القرار جاء استكمالًا لخطة الوزارة الهادفة إلى تيسير الإجراءات المالية وضمان انتظام عملية صرف الرواتب في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها. 

كما يؤكد حرص الدولة على مساندة المواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التزامات الأسر الشهرية.

خطة شاملة لصرف المرتبات وتنظيم الجدول الزمني

أعلنت وزارة المالية جدول صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تمتد فترة الصرف من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر 2025، وتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية. ويأتي التقسيم على خمس دفعات لضمان سلاسة العملية وتفادي الزحام أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وتتوافر المرتبات في عدة أماكن تتيح سهولة الوصول إليها، تشمل:

البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك القاهرة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المخصصة لبطاقات المرتبات الحكومية.

شركات الدفع الإلكتروني التي توفر خدمات السحب النقدي بسهولة وأمان.

وأكدت الوزارة أن جميع الجهات ستلتزم بالمواعيد المحددة لكل دفعة، مع توفير سيولة مالية كافية في البنوك، منعًا لأي تأخير أو ازدحام خلال أيام الصرف الأولى. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المرتبات في مواعيدها دون أي مشكلات تقنية أو تنظيمية.

رفع الحد الأدنى للأجور 2025.. دعم مباشر لتحسين مستوى المعيشة

إلى جانب تبكير مواعيد صرف المرتبات، واصلت الحكومة جهودها لتحسين الأوضاع المالية للعاملين من خلال تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تراوحت الزيادات بين 1،100 و1،600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين ومواجهة التضخم.

ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، مع التركيز على دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. كما يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، وضمان استمرار حركة السوق الداخلي بما يتواكب مع خطط الإصلاح الاقتصادي.