أقر قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، سواء في العقود السكنية أو الإدارية. وتضمنت التعديلات تفاصيل تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، وحالات الإخلاء، وشروط إنهاء العقد. 

تأتي التعديلات الجديدة في قانون الإيجار 2025 لتعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، وتحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، وتقلل من النزاعات، مع إعطاء فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع.

في هذا التقرير، نوضح أبرز حقوق الطرفين وفقًا لأحدث التعديلات القانونية.

حقوق المستأجر وفق القانون الجديد:  
- التمتع بالعقد كامل المدة طالما يلتزم بالشروط المتفق عليها. 

 
- عدم الإخلاء القسري إلا بحكم قضائي أو ضمن الحالات المنصوص عليها قانونًا.  

- حق التعاقد المباشر وتسجيل العقد رسميًا لضمان الحماية القانونية.  

- إشعار مسبق قبل أي زيادة في الإيجار وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

حقوق المالك وفق التعديلات:  
- تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا للعقود القديمة بما يسمح له بزيادة العائد.  

- استرداد الوحدة في حالات قانونية مثل عدم سداد الإيجار، أو استخدام الوحدة في غير الغرض المحدد.  

- حق رفع القيمة الإيجارية بنسبة محددة سنويًا وفقًا لآلية الحكومة.

- إنهاء العقد بعد انتهاء مدته إذا لم يجدد باتفاق الطرفين.

التعديلات الأبرز في القانون:  
- خطة تدريجية لتحرير العقود القديمة غير السكنية.  

- وضع آلية لتحديد القيمة الإيجارية على أساس الموقع والمساحة والاستخدام.  

- تعزيز إجراءات التوثيق لضمان حقوق الطرفين.  

- تقليل حالات النزاعات من خلال النصوص الواضحة.

حالات الإخلاء المسموح بها قانونيًا:  
- الامتناع عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر متتالية.  

- إثبات أن المستأجر يترك الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لفترة طويلة.  

- التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك.