أثار قانون الإيجار الجديد 2025 العديد من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار غير المسجلة رسميًا، والتي تُبرم بين الطرفين دون توثيق بالشهر العقاري. 

قانون الإيجار الجديد 2025 لا يُسقط حقوق المستأجرين أو الملاك بسبب عدم تسجيل العقود، لكنه يشجع على التوثيق لضمان استقرار العلاقة القانونية. من الأفضل دائمًا تقنين الوضع لحماية الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.

في هذا التقرير نوضح موقف القانون من هذه العقود، وكيفية التعامل معها، وما يترتب عليها قانونيًا من حيث الإثبات والفسخ وحقوق المستأجر والمالك.

ما المقصود بعقود الإيجار غير المسجلة؟  

- عقود يتم توقيعها بين المؤجر والمستأجر دون تسجيل رسمي في الشهر العقاري.  

- قد تكون مكتوبة أو حتى شفهية في بعض الحالات.

هل يعترف قانون الإيجار الجديد 2025 بهذه العقود؟  

- نعم، يعترف بها طالما كانت ثابتة بالكتابة وموقعة من الطرفين.

  
- في حال حدوث نزاع، يُشترط وجود ما يُثبت العلاقة الإيجارية (مثل الإيصالات أو الشهود).

أهمية التسجيل الرسمي للعقود:  

- يحفظ الحقوق القانونية للطرفين.  

- يُعد مستندًا معترفًا به أمام القضاء.  

- يُستخدم كإثبات عند طلب الدعم الحكومي أو إدخال المرافق.

 موقف القانون من العقود القديمة غير المسجلة:  

- لا يُلغى العقد غير المسجل إذا كان ثابتًا وموقعًا.

- يُفضل توفيق الأوضاع عبر التوثيق أو الإقرار القانوني لحماية الحقوق.

 كيفية تقنين العقود غير المسجلة:  

- توثيق العقد في الشهر العقاري.  

- تقديم طلب إثبات العلاقة الإيجارية في المحكمة (إن لزم الأمر).  

- كتابة عقد جديد موثّق بموافقة الطرفين.