كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أثار جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد تصريحاته الرافضه لمشروع قانون السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، حيث تسعى حكومة اليمين المتطرفة تمريره لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وهو مشروع يقوده النائب أفي معوز.
ومن المتوقع أن يصل "روبيو" خلال الساعات القليلة القامة إلى إسرائيل، للانضمام إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في خطوة وصفها الإعلام العبري بأنها محاولة أمريكية لكبح جماح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة الغربية، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.
روبيو يرفض مخططات الضم الإسرائيلية
ولفتت القناة العبرية إلى أن "روبيو" أعرب عن امتعاضه من الخطوة التي وصفها بأنها تحمل مخاطر سياسية وأمنية جسيمة، مشيرًا إلى أن المضي في هذا التشريع قد يقوض التفاهمات الهشة القائمة في قطاع غزة ويهدد استمرارية الاتفاق القائم مع حركة حماس.
وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن الحفاظ على الوضع الراهن في هذه المرحلة يمثل الخيار الأكثر أمانًا؛ لضمان استقرار المنطقة وتجنب انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة.
وتشير التقديرات السياسية في واشنطن وتل أبيب إلى أن موقف "روبيو" يعكس انسجامًا تامًا مع توجهات الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي يفضل بدوره إبقاء الترتيبات الحالية مع الأطراف المعنية دون تغيير جذري قد يؤدي إلى تفجير الموقف الميداني في غزة أو تعطيل أي فرص لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأشارت إلى أنه رغم أن ترامب لم يصدر حتى الآن تصريحًا رسميًا حول المشروع، إلّا أن مصادر دبلوماسية أمريكية توقعت أن يعارضه بشدة؛ نظرًا لتداعياته المحتملة على العلاقات مع الدول العربية التي شاركت في دعم اتفاق غزة، إضافة إلى المخاوف من أن يؤدي القرار إلى تصعيد جديد على الأرض.
في المقابل، تشير أوساط داخل الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل إلى أن بعض الأحزاب لا ترى في انهيار الاتفاق مع حماس مشكلة كبيرة، بل تعتبر تمرير القانون إنجازًا وطنيًا طال انتظاره، حتى لو ترتب عليه تصعيد عسكري أو سياسي مؤقت.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال الإسرائيلية من قبل قوى اليمين التي تطالب بفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، معتبرة أن استمرار الوضع الراهن يضر بالمصالح الوطنية لإسرائيل ويقيد قدرتها على بسط نفوذها الأمني والإداري في المناطق المتنازع عليها.
0 تعليق