في صباح اقتصادي متقلب، استيقظ المصريون على أنباء ارتفاع أسعار البنزين والسولار، لكنّ شعورًا جماعيًا بالارتياح خيّم على البيوت حين أعلنت وزارة البترول أن أنبوبة البوتاجاز ستبقى كما هي، دون زيادة، قرارٌ بدا وكأنه خيط أمل وسط موجة الغلاء، ورسالة طمأنينة من الدولة للمواطن بأن دعمها ما زال حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية، من مطبخ الأسرة إلى أحياء القرى والنجوع.

أسعار أنابيب البوتاجاز لن تتغير

بينما تصدرت قرارات رفع أسعار الوقود عناوين الصحف وشغلت الرأي العام، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن أسعار أنابيب البوتاجاز لن تتغير، لتظل ثابتة في الأسواق المحلية دون أي تعديل، في خطوة وُصفت بأنها «صمام أمان» يحمي الأسر محدودة الدخل من تأثيرات الموجة التضخمية العالمية.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر 

وشهدت محطات الوقود خلال الساعات التي سبقت إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار حالة من الازدحام، إذ تساءل كثيرون عما إذا كانت الأسعار الجديدة ستمتد إلى أنابيب الغاز. إلا أن الوزارة قطعت الشك باليقين، موضحة أن سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام سيبقى عند 200 جنيه داخل المستودعات، بينما استقرت الأنبوبة التجارية سعة 25 كيلوجرام عند 400 جنيه، وهي نفس الأسعار المطبقة منذ أسابيع.

وأوضح البيان أن الدولة مستمرة في دعم أسطوانات الغاز المنزلي ضمن خطة شاملة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستقرار الأسواق، مشيرة إلى أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة لضمان توافر الأنبوبة في كل المحافظات دون تأخير أو نقص.

منظومة التوزيع تعمل بكفاءة لضمان توافر الأنبوبة

ويأتي هذا التوجه في وقت رفعت فيه لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود، حيث ارتفع بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيهًا، بينما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، ووصل سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأكد مسؤولون في قطاع البترول أن قرار الإبقاء على سعر أنبوبة البوتاجاز دون تغيير يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات قرارات رفع أسعار الوقود، موضحين أن السياسة الحالية تستهدف الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومصالح المواطنين اليومية.

ويُعد استمرار دعم الغاز المنزلي أحد أبرز مظاهر اهتمام الدولة بالحفاظ على استقرار الحياة المعيشية، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، ما يجعل هذا القرار بمثابة رسالة تطمين صريحة بأن المواطن لا يزال محور اهتمام السياسات الاقتصادية في مصر.