مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط واضحة ومحظورات صارمة للدعاية الانتخابية تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

محظورات الدعاية الانتخابية

في ما يلي عرض مفصَّل لعشرة محظورَات رئيسية نصّت عليها القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة: يُحظر على المرشح أثناء حملته الانتخابية «التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين».

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو رموز تمييزية:يحظر استخدام شعارات دينية أو رموز تدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو التهديد بوحدة الوطن.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه: من المحظور قانونًا استخدام العنف أو التهديد به خلال الحملة الانتخابية كوسيلة للدعاية أو التأثير على الناخبين.

4- استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة والجهات العامة: يمنع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية كأداة للدعاية الانتخابية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدن الجامعية: يشمل الحظر استخدام المرافق العامة أو دور العبادة أو الجامعات أو المدارس أو المدن الجامعية أو غيرها من مؤسسات التعليم، في أنشطة دعائية للمرشحين.

6- إنفاق الأموال العامة أو أموال الجهات التي تساهم الدولة في ملكيتها: يُمنع إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام أو المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها، في حملة مرشح أو على صورٍ لدعائته الانتخابية.

7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة: يحظر استخدام جدران المباني، سواء حكومية أو خاصة، للكتابة أو اللصق أو الصاق مواد الدعاية الانتخابية.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بها: يُعد التقديم المباشر أو غير المباشر لهدايا أو تبرعات أو مساعدات – نقدية أو عينية – لصالح الناخبين أو الوعد بها خلال الحملة الدعائية، من المحظورات.

9- استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية: يُحظر على من يشغل وظيفة عامة أو يستخدم موقعًا تنظيميًا أن يستغل سلطته أو صلاحياته في ممارسة الدعاية الانتخابية.

10- اشتراك شاغلي المناصب السياسية والإدارة العليا في الدعاية بمسار يؤثِّر على تكافؤ الفرص:
يُمنع على شاغلي المناصب السياسية أو الإدارات العليا في الدولة الاشتراك بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية

من خلال هذه المحظورات العشرة، تهدف الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضبط بيئة الدعاية الانتخابية بما يضمن شفافية المنافسة ونزاهتها، ويُحدّ من تسلل المال العام أو النفوذ الوظيفي أو الممارسات التي تُهدّد وحدة المجتمع أو تميّز بين المواطنين. 

كما أن هذه الضوابط تُسهم في تحفيز اختيار الناخبين بناءً على البرامج الانتخابية والمنافسة العادلة بين المرشحين، لا على قواعد غير مشروعة أو خارج إطار القانون.