استقبلت القاهرة، خلال الساعات الماضية، وفودًا رفيعة المستوى من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في إطار مباحثات شاملة ترعاها الجهات الأمنية والسياسية المصرية، وتهدف إلى بحث سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووضع رؤية موحدة لإدارة القطاع بعد الحرب.

الوفود تصل تباعًا إلى القاهرة

ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مقدمة الوفود، تلاه وفد حركة الجهاد الإسلامي، ثم وفد الجبهة الشعبية، في إشارة إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضمن جهد منسق مع الجانب المصري.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذه اللقاءات تأتي استكمالًا لجهود مصر المستمرة منذ بداية الحرب من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة وشاملة تضمن حماية المدنيين وإعادة الإعمار.

ملفات على طاولة المباحثات

تبحث الوفود ملفات عدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مناقشة آلية إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بمشاركة الفصائل كافة.

كما تتناول المشاورات الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، وسبل تسريع إدخال المساعدات وإعادة الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الحصار وصعوبة وصول الإمدادات.

مصر تؤكد دورها المحوري

من جانبها، أكدت القاهرة أنها مستمرة في جهود الوساطة بين جميع الأطراف، مشددة على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف.

ونقلت مصادر إعلامية أن الوفد المصري المكلف بالملف الفلسطيني أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولين دوليين لتأمين دعم سياسي واقتصادي لأي اتفاق محتمل، مع التركيز على توحيد الصف الفلسطيني الداخلي.

رسائل من الفصائل

في تصريحات منفصلة، شددت حركة حماس على أن حضورها إلى القاهرة يهدف إلى دعم توافق وطني شامل، نافية سعيها لتولي إدارة القطاع منفردة.

بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي التزامها بخيار المقاومة السياسية والعمل المشترك، ورحبت الجبهة الشعبية بجهود مصر معتبرة أن "الوحدة الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار".

آفاق المرحلة المقبلة

تشير التقديرات إلى أن هذه الجولة من المشاورات قد تمهد لتفاهمات أوسع تشمل ترتيبات داخلية فلسطينية وإعادة بناء المؤسسات في غزة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية بإشراف مصري ودولي.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه اللقاءات سيكون خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار في القطاع، وإعادة فتح الأفق أمام حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.