استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار، خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوي بعنوان تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط التراخيص وتسريع التخليص الجمركي وتوسيع البنية التحتية اللوجستية بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما قدم الوزير عرضا شاملا للرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة والتي ترتكز على تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.