تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العدالة المكانية والاجتماعية هي الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، ويعد قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 خطوة تشريعية محورية تضمن وضع سياسات تراعي الفروق التنموية بين الوحدات المحلية المختلفة، وتسهم في سد الفجوات التنموية جغرافيًا وقطاعيًا.
توزيع الاستثمارات العامة
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تحسين توزيع الاستثمارات العامة اعتمادًا على معايير علمية وموضوعية، مع تمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ خططها التنموية بما يتناسب مع المزايا النسبية لكل محافظة، وهو ما يعزز تحقيق نمو شامل ومتوازن ويوفر فرص عمل منتجة.
محاور السردية الوطنية
في السياق، تواصل وزارة التخطيط جلسات الحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، لمناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تركز هذه الجلسات على استعراض تفاصيل التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية كأحد الركائز الأساسية للنمو المستدام والعدالة المكانية.
وأوضحت الوزارة خلال الحوار أن قانون التخطيط العام يُلزم الجهات الحكومية بتقديم تقارير متابعة دورية لضمان فاعلية تنفيذ الخطط التنموية، مع تعزيز آليات التقييم التي تُمكن الوزارة من ضبط جودة التنفيذ وقياس أثر البرامج والمشروعات على الواقع.
عدالة توزيع الاستثمارات
ويعتبر تطبيق مبدأ "العدالة التمويلية" في توزيع الاستثمارات من أبرز ما يضمنه القانون، حيث يتيح توجيه الموارد المالية بشكل متوازن لمعالجة الفجوات التنموية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، متماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صلب أهدافها.
كما يدعم القانون مبدأ اللامركزية، ما يمنح الوحدات المحلية حرية أكبر في التخطيط وتوفير الخدمات ذات الأولوية، إضافة إلى تشجيع التعاون بين المحافظات من خلال إعداد خطط أقاليم اقتصادية تركز على استغلال المزايا التنافسية لكل منطقة.
أشارت الوزارة إلى أهمية استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية الحديثة في صياغة السياسات، مثل نتائج بحث الدخل والإنفاق والتعدادات السكانية والاقتصادية، ما يضمن دقة التوجيه وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مؤكده أن هذه الإجراءات على حرص الدولة على بناء نموذج تنموي شامل، يقوم على أساس من العدالة الاجتماعية والمكانية، ويعزز من قدرات المحافظات على رسم مساراتها التنموية بما يتوافق مع خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
0 تعليق