قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأوروبية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الوفد المصري في بروكسل، تمثل محطة جديدة في مسار الدولة نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية وتدعم تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وأكد حافظ، أن القمة تأتي تتويجًا لمسار ممتد من العلاقات المتوازنة والتعاون البنّاء بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي يعبّر عن إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه العلاقات، باعتبار الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، وداعمًا رئيسيًا لخططها في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات التي تشمل ملفات الأمن والطاقة والهجرة والتنمية، تمثل فرصة لتوسيع مجالات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال توفير فرص عمل جديدة، ودعم الخدمات الأساسية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة يفتح الباب أمام الشركات الأوروبية لتوسيع نشاطها داخل السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة الخضراء والهيدروجين والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن ما أنجزته الدولة في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية وشبكات نقل وموانئ ومناطق لوجستية، يجعل من مصر شريكًا اقتصاديًا موثوقًا وجاذبًا للاستثمار الأوروبي.

وأشار النائب أحمد حافظ، إلى أن القمة تحمل رسالة واضحة بأن مصر أصبحت مركز ثقل في محيطها الإقليمي والدولي، وأنها تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج جديد من العلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد  عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من هذه الشراكات، التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، مشددًا على أن مشاركة مصر الفاعلة في القمة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية قادرة على المنافسة والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي.