أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، مثل على مدار دوراته السابقة منصة هامة، لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات على الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وتطورًا في مختلف مؤشراته

وقالت، أن الدورة الحالية تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا وتطورًا في مختلف مؤشراته، خاصة على صعيد النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وأضافت، أنه في ذات الوقت فقد شهدنا مؤخرًا، قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، ويُعد ذلك نتاجًا للتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وتابعت، أنه وسط هذه التطورات، فقد استطاعت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل توقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ، لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن شأن صمود هذا الاتفاق أن يُضفي آفاقًا أكثر إيجابية على الاقتصادين المصري والإقليمي، لما يتيحه من عودة أنشطة قناة السويس مرة أخرى.

وكشفت عن توقعها بأن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

واستطردت، انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وفقًا لقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة، فقد قامت بإعداد وصياغة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والقطاعات الإنتاجية والتصديرية).

وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي

وشددت على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي لا يقوم فقط على السياستين المالية والنقدية، ولكن يُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن العديد من الإجراءات وفق توقيتات زمنية محددة.