أكدت الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله، وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني، التزام الحكومة السودانية بدعم مشروع العلاج المجاني بولاية الجزيرة، مشيدة بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية ووزارة الصحة في استعادة النظام الصحي ومكافحة حمى الضنك والملاريا-بحسب وكالة السودان للأنباء سونا-.
 

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم إلى مخازن العلاج المجاني بمدينة ود مدني، حيث تفقدت سير العمل وتوزيع الأدوية والاحتياجات الدوائية، مؤكدة أن العلاج المجاني يمثل أولوية وطنية لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
 

من جانبه، شدد الوالي الطاهر إبراهيم الخير على أن صحة المواطن تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، موضحًا أن الولاية تواصل جهودها في توفير العلاج المجاني والسيطرة على الأوبئة من خلال حملات إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض والرش الجوي والضبابي، إلى جانب تأهيل المرافق الصحية وتطويرها. 

كما أعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي، المدير العام لوزارة الصحة الوزير المفوض، عن تمديد حملة فحص الملاريا وحمى الضنك لشهر إضافي، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الصحة الاتحادية والمنظمات والمبادرات المجتمعية لدعم البرامج العلاجية.
 

وفي سياق الزيارة، تفقدت الوزيرة مركز أمراض وجراحة القلب بمدني، وأكدت دعمها للمركز لما يقدمه من خدمات طبية متخصصة لسكان الجزيرة والولايات المجاورة، بينما استعرض الدكتور صلاح مصطفى، مدير المركز، جهود الولاية في إعادة تشغيل العيادات والمعامل ووحدات القسطرة والعمليات الكبرى، مشيدًا بتوفير مولد كهربائي جديد لضمان استمرارية العمل. كما كشفت الدكتورة سارة يوسف حاج البشير عن حاجة الولاية للمحاليل الوريدية والبندول، مثمنة تركيب وحدة الطاقة الشمسية في مخازن العلاج المجاني للحفاظ على الأدوية وضمان سلامتها.
 

وتختتم زيارة وزيرة شؤون مجلس الوزراء إلى ولاية الجزيرة بتأكيد واضح على أن استعادة النظام الصحي تمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح والخدمة العامة، وأن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الرعاية الطبية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز. 

كما أبرزت الزيارة روح التعاون بين المستويين الاتحادي والولائي في مواجهة التحديات الصحية الراهنة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمجتمع المدني، في خطوة تعكس إرادة الدولة لتأمين حق العلاج المجاني كجزء من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في السودان.