وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقارى العاملة فى السوق المصرية، لتفعيل منظومة التمويل العقارى الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتى ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يحقق التكامل فى دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم فى تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى أدوات التمويل العقارى بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى ٢٠ عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فى السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصرى.

وأضاف المهندس شريف الشربينى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة فى قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانونى والإدارى، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق فى المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.

وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزى، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.

وأوضح أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهرى فى متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا. 

كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلى مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم فى تعزيز الشمول المالى واستقرار القطاع المالى. وفى المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمرانى، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.