أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماع مهم عقده مساء اليوم، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لحماية مجرى نهر النيل وضمان استدامة موارده المائية.

 يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لضبط النيل، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسة للجيل الثاني من منظومة إدارة المياه في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحفاظ على نهر النيل يمثل أولوية وطنية، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري في هذا الإطار، لا سيّما في ظل التحديات المناخية والمائية المتزايدة.

المشروع القومي لضبط نهر النيل: أهداف شاملة وإجراءات حازمة

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل "المشروع القومي لضبط النيل"، موضحًا أنه يتضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر.

ومن بين هذه الإجراءات، يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل التصوير الفضائي والرفع المساحي الدقيق، لرصد وتحديد أماكن التعديات بدقة عالية، بالإضافة إلى تحديد الحدود القانونية للمنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي نهر النيل.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على متابعة مدى التزام الأفراد والمستثمرين بالضوابط الصادرة من وزارة الري، مع الحرص على أن أي أعمال تطوير على الكورنيش أو المماشي تتم وفقًا للنماذج المعتمدة، دون التأثير على القطاع المائي للنهر.

رئيس الوزراء: إزالة التعديات ضرورة لحماية المجرى المائي

جدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة التعامل الحاسم مع جميع التعديات، سواء كانت في شكل ردم أو بناء أو إشغالات، مشيرًا إلى أن استعادة قدرة النهر الاستيعابية لم تعد خيارًا بل أولوية قصوى. كما شدد على أن الدولة لن تتهاون في فرض هيبتها على مجرى النهر ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر على تدفق المياه أو تهدد البيئة المائية.

ثلاثة محاور رئيسية للمشروع القومي لضبط النيل

أوضح وزير الري أن المشروع القومي يقوم على ثلاث محاور رئيسية:

إنتاج خرائط رقمية حديثة: تشمل الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (دمياط ورشيد)، باستخدام أحدث تقنيات الرصد والتصوير.

حصر ورفع الأملاك العامة: ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وذلك لتوثيق الملكيات وحمايتها من التعديات مستقبلاً.

إزالة التعديات: التي تعيق تدفق المياه أو تسبب تلوثًا أو تؤثر على البنية البيئية للنهر.

رؤية مستقبلية لإدارة موارد المياه

استعرض وزير الموارد المائية والري آليات المتابعة الحديثة، والتي تعتمد على التنبؤات الهيدرولوجية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تم تطويرها مؤخراً مثل السد العالي، لضبط التصرفات المائية بدقة، وبما يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة.

ختام الاجتماع: توجيهات واضحة من رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المهام الموكلة إليها، ومتابعة معدلات تنفيذ إزالة التعديات بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع القومي لضبط النيل بالكامل.