تورط رب اسرة من ذوي السوابق العدلية، يشتغل حارس بحظيرة للسيارات بحي سوريكال شرقي العاصمة المتهم المدعو “م.م” في قضية جزائية تتعلق بجريمة السرقة طالت مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ300 مليون سنتيم ومصوغات ذهبية قيمتها 58 مليون، بالإصافة الى مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 58 أورو تعود للضحية جاره المدعو “ب.ر”، الذي اكتشف اختفاء المسروقات من سيارته بعد ركنها بالحظيرة التي يعمل بها المتهم في قضية الحال.

بحيث أسفرت التحريات الأولية بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة وإجراء خبرة تقنية، أن الفاعل هو المتهم الحالي. لتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من على السيارة، فتم توقيفه للتحقيق معه حول الوقائع التي ارتكبها. بمشاركة صديقه المتهم الفار المدعو ” ف.عادل”

قضية الحال عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، حيث مثل المتهم ” م.مولود” لمواجهة التهمة المنسوية إليه. بخصوص وقائع السرقة التي تعرض لها الضحية جاره “ب. ر الدين”. هذا الأخير أفاد في شكواه المرسّمة ضد مجهول. أنه خلال شهر أوت المنصرم، على مستوى حي ” سوريكال ” ببايب الزوار.

وبمناسبة انتقاله إلى سكن أخر، قام بوضع أغراضه في سيارته من نوع ” بيكانتو” بيضاء اللون. المتمثلة في مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. وهي كالتالي 300 مليون و58 أورو. ومصوغات من المعدن الأصفر ” الذهب” تعود لزوجته يقدر وزنها ب80 غ بقيمة مالية تقدر ب58 مليون سنتيم. إلا أنه تفاجأ بعد العودة إلى سيارته باختفائها.

وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقا أوليا، لتيم تحديد هوية المشتبه فيه. بعدما أسفرت نتائج التحقيق عن وجود بصمات على الباب الخلفي للسيارة مطابقة لبصمات المتهم محل المتابعة.

وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا، سرقته أموال الضحية أو مصوغاته كما ورد في شكواه. مؤكدا أنه أقلع عن الإجرام منذ زواجه. حيث رزق بأطفال يعمل لأجلهم في كحارس بالحظيرة. كما أن البصمات التي وجدت على سيارة الضحية. سببها هو اتكاؤها عليها بعد ركنها بالحظيرة التي يزاول العمل بها.

وبالمقابل التمس دفاع الضحية بعد قبول تأسيسه كطرف مدني في القضية استرداد المبالغ المالية والمضوغ محل السرقة. مع الزام المتهم بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بموكله.

من جهته دفاع المتهم شكك في نتائج الخبرة التقنية، باعتبار أن محاضر رجال الضبطية نفت وجود أثار كسر أو تحطيم أو تخريب لسيارة الضحية. معتبرا المحامي أن البصمات المتواجدة بخاف السيارة ليس بدليل دامغ لإدانة موكله. ملتمسا تبرئته من التهم المنسوبة إليه.

وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهم الموقوف “م.مولود”. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ1 مليون سنتيم. في حق المتهم الفارالمدعو “ف.عادل” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور