في خطوة مثيرة للجدل، صوّت البرلمان البرتغالي، الجمعة، بالموافقة الأولية على مشروع قانون قدمه حزب "شِغا" اليميني المتطرف، يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، وفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف يورو على المخالفين.
ويهدف المشروع إلى منع ارتداء البرقع والنقاب في معظم الأماكن العامة، مع استثناء الطائرات والمقرات الدبلوماسية ودور العبادة.

القانون في انتظار موافقة الرئيس

وبعد إقراره مبدئيًا، ينتظر المشروع موافقة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يملك صلاحية التصديق عليه أو الاعتراض وإحالته إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
وفي حال اعتماده رسميًا، ستنضم البرتغال إلى قائمة الدول الأوروبية التي فرضت قيودًا أو حظرًا كاملاً على أغطية الوجه، مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا.

جدل داخلي بين اليمين واليسار

ورغم أن عدد النساء المنقبات في البرتغال محدود للغاية، فإن القانون أثار انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا.
فقد أيدت أحزاب يمين الوسط القانون، معتبرة أنه يحافظ على الهوية الوطنية والأمن العام، في حين رفضته الأحزاب اليسارية، معتبرة أنه يستهدف الأقليات الدينية والمسلمين بشكل خاص.

حزب "شِغا": الدفاع عن "الحرية والمساواة"

برّر حزب "شِغا" — المعروف بمواقفه الشعبوية المتشددة — مشروعه بأن تغطية الوجه تتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، على حد تعبيره.
ويرى الحزب أن منع النقاب والبرقع يعزز اندماج المهاجرين في المجتمع البرتغالي ويحدّ من الانعزال الثقافي.

مخاوف من تصاعد الخطاب اليميني في أوروبا

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا، حيث تسعى عدة أحزاب إلى تمرير قوانين مشابهة بدعوى حماية الهوية الوطنية ومكافحة الرموز الدينية في الفضاء العام.
ويرى مراقبون أن الخطوة البرتغالية قد تفتح بابًا لنقاش أوسع حول الحريات الدينية وحقوق النساء المسلمات في أوروبا.

مستقبل القانون وردود الفعل المتوقعة

ويرجّح مراقبون أن يواجه القانون طعونًا قانونية وانتقادات حقوقية في حال اعتماده رسميًا، خاصة من المنظمات المدافعة عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان، التي تعتبر أن مثل هذه التشريعات تحدّ من حرية المعتقد والتعبير الشخصي.

في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن الهدف لا يتمثل في استهداف المسلمين، بل في تطبيق مبدأ الشفافية والأمن في الفضاء العام، مؤكدين أن تغطية الوجه تعيق التعرف على الهوية وتشكل تحديًا للأمن المجتمعي.

وبين هذين الموقفين، تبدو البرتغال أمام نقاش وطني محتدم حول التوازن بين قيم الحرية الفردية ومتطلبات الأمن والاندماج الاجتماعي.