قرر قاضي المعارضات  تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عن طريق إنشاء وإدارة عدد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية والإعلان "على خلاف الحقيقة" وترويجه لبعض الأدوات الصحية المستوردة من الخارج بأسعار مناسبة، ومطالبته راغبى شرائها بتحويل مبالغ مالية لع على محافظ إلكترونية.

وتم ضبطه، وبحوزته "عدد من عقود توريد وتركيب أدوات صحية بأسماء شركة وهمية- أكلاشيه ودفتر فواتير- 2 ماكينة دفع إلكترونى- 3 بطاقات دفع إلكترونى- هاتف محمول (تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية