في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد العالمي على حافة الركود، وتواجه فيه العملات التقليدية ضغوطًا متزايدة، يشهد الذهب صعودًا متسارعًا يعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: هل أصبح الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد في النظام المالي المضطرب؟ وهل يمكن أن تصل أسعاره إلى 7 آلاف دولار للأونصة خلال السنوات القليلة القادمة؟

المعدن الأصفر، الذي طالما ارتبط بالأمان والقيمة الثابتة، تجاوز خلال عام 2025 حاجز 4 آلاف دولار للأونصة، وسط تحليلات تقول إن ما يحدث ليس موجة مؤقتة، بل نتيجة اختلالات هيكلية في الاقتصاد العالمي.

ديون عالمية متضخمة.. وكل الطرق تؤدي إلى الذهب

المستثمر العالمي فرانك هولمز يرى أن صعود الذهب هو انعكاس مباشر لتضخم الديون العالمية، مشيرًا إلى أن الدين الأميركي وحده بلغ 37.5 تريليون دولار، بنسبة تفوق 124% من الناتج المحلي. كما لفت إلى أن ديون الحكومات حول العالم لامست حاجز 324 تريليون دولار، ما يعادل ضعف الناتج العالمي.

في ظل هذا الواقع، يعتبر هولمز أن "كل الطرق تؤدي إلى الذهب"، مؤكدًا أن الصعود الأخير بنسبة 47% منذ بداية عام 2025 ليس إلا بداية لرحلة طويلة قد تنتهي بأسعار 7 آلاف دولار للأونصة خلال وقت قريب.

جولدمان ساكس: الطلب المؤسسي يدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة

من جهته، يقدم بنك جولدمان ساكس رؤية داعمة لهذا التوجه، حيث أشار في تقرير حديث له إلى أن الذهب مرشح لتسجيل قمم تاريخية خلال منتصف عام 2026، مدعومًا بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، خاصة مع استمرار التوترات المالية في الولايات المتحدة واقتراب الحكومة الأميركية من سيناريو الإغلاق.

البنك أوضح أن البنوك المركزية حول العالم تشتري حاليًا نحو 64 طنًا من الذهب شهريًا، متوقعًا استمرار هذه الوتيرة لثلاث سنوات على الأقل، ما يمنح السوق زخمًا هيكليًا يصعب تجاهله.

الذهب.. الأصل طويل الأجل الذي لا يفقد بريقه

أحد أبرز العوامل التي تعزز التوقعات الإيجابية هو هيمنة المراكز الشرائية طويلة الأجل داخل السوق، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالعقود الآجلة للذهب لفترات ممتدة، ما يقلل من احتمالات التصحيح الحاد، ويؤكد أن الاتجاه العام للسوق لا يزال صعوديًا.

وفقا لجولدمان ساكس، فإن هذا الميل المؤسسي للاستثمار طويل الأجل هو أحد العوامل الجوهرية التي تدفع بأسعار الذهب نحو آفاق غير مسبوقة.