قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري يتمثل في الاستمرار الجاد في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026.
محاور الإصلاح الاقتصادي
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا البرنامج يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات الخارجية، من خلال أدوات تشمل حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، بما يتيح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص.
وفي إطار دعم هذا التوجه، استعرضت "المشاط" ما تم تحقيقه على صعيد التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى المؤتمر الهام الذي عقد مؤخرًا بحضور ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، وكذلك لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مؤسسة التمويل الدولية، والذي شهد إشادات دولية وثقة كبيرة من مؤسسات التمويل والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية.
ملكية الدولة في الشركات
وقالت "المشاط"، إن "تلك الرسائل تعني لنا الكثير في هذا التوقيت، وتؤكد أن مصر، رغم التحديات الإقليمية، ماضية بقوة في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي"، وفي ذات السياق، نوهت الوزيرة بأهمية قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، الذي أقرّه مجلس النواب.
ولفت إلى أن القانون يُعد نقلة نوعية في جهود تمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعكس التزام الدولة الصريح بتخارجها من بعض الأنشطة تدريجيًا، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووفقًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار.
وفيما يتعلق بملف الهيئات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن الدولة تكثف جهودها لإعادة هيكلتها بما يتسق مع أهداف الإصلاح، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذكرت أن اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، أنشأت أمانة فنية تتولى مراجعة ودراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية في المرحلة الأولى.
وتم خلال هذه المرحلة، بحسب الوزيرة، دراسة مصير كل هيئة، سواء بالإبقاء عليها كهيئة اقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع أخرى، أو تصفيتها، كما تم إجراء تحليلات تفصيلية بالتعاون مع وزارة المالية، على أن يتم عرض النتائج على اللجنة العليا، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية، والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية وتفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوهت بأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي منها، مشيرة إلى أن كل هذه التطورات عُرضت في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي شهدت نقاشات ثرية وملاحظات قيمة من النواب.
واختتمت الوزيرة حديثها في هذا الجانب بالتأكيد على التزام الدولة الكامل بتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإدارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع شركاء التنمية، وبما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويزيد من قدرته على توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
