شهدت جماعة تركانتوشكا بإقليم اشتوكة آيت باها استنفارا غير مسبوق بعد حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسوس ماسة بهدف التدقيق في ملفات مثيرة للجدل.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن حلول قضاة المجلس بتركانتوشكا هدفه افتحاص ملفات تتعلق بالتسيير المالي والمحاسبي للجماعة، وذلك من باب تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة على المستوى المحلي.
وإلى جانب ذلك، تهدف التحقيقات إلى فحص مدى التزام الجماعة بالقوانين المحاسبية والتشريعات المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى متابعة العلاقات المالية بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
وتأتي هذه الخطوة، وفقا لذات المصادر، بعد تصاعد الشكوك حول وجود خروقات في تدبير الممتلكات العمومية والموارد المالية بالجماعة المشار إليها.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن قضاة المجلس يركزون في تحقيقاتهم على عدة ملفات تتعلق بشبهة إصدار شهادات إدارية غير قانونية، فضلا عن العمليات المرتبطة بشراء الأراضي وتجزيء العقارات بطريقة تثير شبهات حول نزاهة تلك العمليات.
وتعتبر هذه الزيارة جزءا من الجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة لمراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية، وضمان استخدام الأموال العمومية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
