لقي طفلان مصرعهما بمنطقة تامنصورت ضواحي مراكش، بعدما غرقا في بركة مائية ناتجة عن التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المنطقة مؤخرا.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الطفلين غرقا في بركة قرب دوار آيت علي الشطر السادس بتامنصورت، وقد تم انتشال جثتيهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وفجرت هذه الواقعة مطالب حقوقية بفتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي المعني، بسبب “مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية”.
في هذا السياق، كشف فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “20 دقيقة من الأمطار لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، وليست مبررا للكارثة التي حدثت”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية على مستوى البنية التحتية”.
ونبه فرع الجمعية إلى أنه “رغم مرور 24 ساعة عن التساقطات المطرية بقيت العديد من الشوارع غارقة في الأوحال والبرك المائية”، مسجلا “حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك عن تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة لتجنب خطرها، مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات”.
واعتبر ذات المصدر أن “حجم الخسائر وبروز هذا النوع من الفضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعس المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشعال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة”.
وتبعا لذلك، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”افتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوبا واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة”، إضافة إلى “الافتحاص المالي لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة”.
هذا، وحمل حقوقيو مراكش المجلس الجماعي “مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، وكأنها موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الأمطار”، علما أنها “بنيات لم يمض على إنجازها إلا شهور، حيث ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية الأخيرة”.
