تنكب فرق المراقبة الجمركية بالمديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات على تعقب مسارات مافيا متخصصة في الاتجار بـ”البولي إيثلين” واستغلاله خارج القانون.
وتستعمل هذه المادة في صناعة المنتوجات البلاستيكية، خصوصا أكياس “الميكا” المحظورة، وذلك بعد تسجيل تنامي وتيرة الإنتاج وإغراق السوق بهذه المنتوجات المصنعة في معامل سرية بضواحي العاصمة الاقتصادية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن فرق المراقبة الجمركية تقوم بتمشيط مجموعة من النقط الصناعية، لغاية التدقيق بشأن شبهات إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية المستخدمة في الأنشطة الفلاحية.
وأوضحت ذات المصادر أن مهام المراقبة تشمل أيضا نشاطا مشبوها لوحدات صناعية متخصصة في إنتاج “الخوذات”، لتعقب آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، في مرافق الإنتاج والتخزين.
وتشير المعطيات الواردة عن الفرقة الوطنية للجمارك إلى تسرب المادة الخام لـ “البولي إيثلين” إلى السوق، وتحويل مسارات استخدامها خارج القانون، وفق أذونات الاستيراد المؤشر عليها من قبل السلطات.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد مادة “البولي إيثلين” يخضع لإجراءات وقيود خاصة منذ 2016، حيث يتعين تقديم طلبات تراخيص الاستيراد، مع إرفاق كل طلب ترخيص بنموذج “شهادة الاستخدام”، ووجوب تقديم المستوردين عند إيداع هذا الطلب تقريرا تفصيليا إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، يتضمن ملخصا عن عمليات استيراد المنتج المعني واستخداماته، فيما تحتفظ الإدارة بحق زيارة الشركات المعنية للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
