بمناسبة إشارة رئيس مجلس جماعة أكادير،عزيزأخنوش،في افتتاح دورة أكتوبر المنعقد يوم الإثنين 7 أكتوبر2024،بقاعة إبراهيم راضي إلى أن”مداخيل الجماعة سجلت ارتفاعاً يناهز50% خلال الثلاث سنوات الماضية”.
حيث أضاف في كلمته أنه من المرتقب أن”تبلغ مداخيل الجماعة خلال هذه السنة المالية 720مليون درهم،مؤكدا في الوقت ذاته بكون ميزانية الاستثمار ارتفعت هي الأخرى من170مليون درهم إلى 230مليون درهم”.
لكن ورغم نمومداخيل الجماعة لهذه السنة نتيجة استخلاص العديد من الرسوم والجبايات من الضريبة على النظافة وعلى الأراضي غير المبنية وعلى المشروبات والإشهارورخص البناء والإصلاح..إلا أن هناك ضرائب ورسوم طال أمدها ولم يتم استخلاصها من قبل الجماعة لأزيد من ثلاثة عقود،بل بقيت دائما ترد في ميزانية كل سنة في باب ما يعرف ب”الباقي اساخلاصه”.
وهذا ما دفع أعضاء مجلس جماعة أكادير،أثناء مناقشة هذه النقطة،إلى المطالبة من وزارة المالية بالتشطيب على بعض الضرائب والرسوم المسجلة في ذمة أشخاص ذاتيين أومعنويين تعود لسنة 1994،نظرا لتقادمها من جهة أولوفاة الأشخاص الذاتيين المعنيين بها أولإفلاس شركات لم يعد لها وجود بالرغم من أن هذه الضرائب ترتبت على أنشطتها التجارية.
واستند أعضاء المجلس في تدخلاتهم على مبررات من بينها أن بقاء هذه الديون غير المستخلصة ترد في ميزانية كل سنة،لايستدل على حقيقة الميزانية المرتقبة من جهة ولايبين حقيقة المداخيل الآتية من مختلف الرسوم والجبايات المسجلة سواء في القباضة أوإدارة المالية.
كما يتعذر على الجماعة الترابية استخلاص هذه الديون والرسوم لأنها تقادمت من جهة واستحال على الجماعة استخلاصها وضمها لمداخيلها من جهة ثانية ووجب التشطيب عليها من قبل الوزارة الوصية لكونها تبقى مسجلة في ميزانية الجماعة ويتعذرعلى هذه الأخيرة استخلاصها أوالتشطيب عليها للإعتبارات المذكورة أعلاه.
عبداللطيف الكامل
