تتزايد في الأوساط الاقتصادية والشعبية علامات الاستفهام حول الغياب اللافت لوزارة الاقتصاد عن ممارسة دورها الرقابي في الأسواق، في وقت تشهد فيه أسعار العديد من السلع، ولا سيما المحروقات، تقلبات متسارعة تثير مخاوف المستهلكين.

وتشير المعلومات إلى أن المواطنين باتوا يواجهون ارتفاعات متتالية في كلفة التنقل وتشغيل المولدات الخاصة، وسط تساؤلات عن مدى التزام الشركات والمحطات بالتسعيرة الرسمية وهوامش الأرباح المحددة، في ظل غياب حملات التفتيش الفاعلة والإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وترى مصادر متابعة أن استمرار هذا الواقع يفتح الباب أمام الاستنسابية والمضاربات، خصوصًا مع ارتباط أسعار المحروقات مباشرة بكلفة مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، ما ينعكس تلقائيًا على الأسعار في الأسواق ويزيد من الضغوط المعيشية.

وتلفت المصادر إلى أن المطلوب اليوم تفعيل الرقابة الميدانية بشكل يومي وإعلان نتائجها للرأي العام، لأن أي تراخٍ في هذا الملف يترك المستهلك الحلقة الأضعف في مواجهة موجة غلاء تتسع من دون ضوابط.