نقل مصدر أمني مطلع أن خيار الشارع لا يزال حاضراً في نقاشات بعض النواب المعارضين لـ"إتفاق الإطار"، في مؤشر يتناقض مع التقديرات التي تستبعد أي تحرك شعبي في المرحلة المقبلة. 
وبحسب المصدر، فإن هذا الخيار لم يعد يُنظر إليه بوصفه ورقة ضغط إعلامية فحسب، بل كأحد السيناريوهات المطروحة إذا استمر الدفع نحو الاتفاق، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة شديدة الحساسية قد تنعكس مباشرة على الاستقرار الداخلي.