Advertisement
وبينما قالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر، إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائماً بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية،عارضت الحكومة السويسرية الحظر، وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان: "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
يأتي قرار البرلمان السويسري بعدما رفض المجلس الفيدرالي السويسري في العام 2022 اتخاذ أي تدابير بحق حزب الله ولم يستجب لطلب نيابي لحظر الحزب وإدراجه على لوائح المنظمات الإرهابية. فالتقرير الذي خلص إليه تحقيق السلطات السويسرية في ذلك العام والذي بدأ في العام 2020 اعتبر أن حزب الله قليل النشاط في سويسرا، ولا يتحرك ضمن الجالية اللبنانية لجمع الأموال، وفي ظل الأوضاع الأمنية الحالية، يبقى تقييم الخطر الإرهابي الذي يمكن أن يشكله الحزب على سويسرا متدنياً. وأشار التقرير في توصياته إلى أن حظر الحزب قد يعطي انطباعاً سيئاً عن سويسرا، وينال من صدقيتها كدولة محايدة، كما أن فرض الحظر يشجع الأنشطة السرية ما يجعل عمل الجهات الأمنية أكثر صعوبة.
في العام 2013 ، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد العام 2016 لم تكتف دول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وألمانيا بإعلان الجناح العسكري لحزب الله إرهابياً بل اعتبرت الحزب بجناحيه إرهابياً، وصنفت سلوفينيا في كانون الأول حزب الله بجناحيه كمنظمة إرهابية مبررة ذلك بتداخل أنشطته مع الجريمة المنظمة والإرهاب على المستوى العالمي، في حين أن فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون وما قبل ماكرون اتخدت موقفا مغايراً لدول عدة في الإتحاد الاوروبي وفصلت بين الجناح العسكري الذي صنفته إرهابيا، والجناح السياسي الذي بقيت على تواصل مع وزرائه ونوابه، علماً أن الأمن الفرنسي لم يكن يميز بين الجناحين.
القراءة الفرنسية التي كانت سائدة قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام بشار الاسد لن تبقى، بحسب الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين الى أجل غير مسمى. وإذا كانت سويسرا التي استضافت مؤتمري جنيف ولوزان للحوار الوطني، وكانت تتجه إلى عقد مؤتمر في جنيف في شهر تشرين الثاني العام 2022، قد أعلن برلمانها حظر حزب الله، فإن نور الدين، يؤكد، أن السبحة سوف تكر أوروبياً.
السياسية الجديدة لعدد من الدول الأوروبية، مردها بحسب نور الدين، أن حزب الله بعد التطورات في المنطقة وانهزام محور المقاومة، لم يعد ذي حيثية إقليمية أو مقرراً أو مؤثراً في المنطقة وبالتالي فإن الأسباب التي كانت تقف خلف موقف باريس من حزب الله وتواصلها الدائم مع جناحه السياسي انتفت. فالحرب الإسرائيلية على حزب الله لم تنته لمصلحة الأخير، فبعد تسليم سلاحه وفق اتفاق وقف اطلاق النار، وتراجع شعبيته وفق القراءة الفرنسية، واحتمال خلو البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، من معادلة جيش شعب ومقاومة ، كل ذلك يعني أن الاتحاد الاوروبي سوف يتشدد أكثر تجاه الحزب.
وفي السياق، يرى رئيس مؤسس justicia الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24"، أن الاتجاه الحالي في الغرب هو المزيد من التصنيف السلبي للحزب في ظل الأحداث الأخيرة والتغييرات في التوازنات الإقليمية والضغط على إيران، مع تشديده على أن حزب الله بعد قرار البرلمان السويسري لا يمكنه التواصل رسميا مع سفارة سويسرا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن دور سويسرا سيبقى حيادياً، لكن لم يعد بإمكانها توجيه دعوات رسمية للحزب .
