أكد سيد الأبنودي، الصحفي المتخصص في شؤون البترول والتعدين بجريدة "الدستور"، أن قطاع الثروة المعدنية في مصر يفتقر إلى وجود متحدث رسمي أو ذراع إعلامي متخصص لتسويق الموارد الطبيعية وإبراز فرص الاستثمار فيها دوليًا، فضلًا عن نشر ثقافة التعدين محليًا.
تعميق الصناعات التعدينية في سد الفجوة الاستيرادية
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجمعية العربية للتعدين والبترول تحت عنوان: "تعميق الصناعات التعدينية في سد الفجوة الاستيرادية من خلال القيمة المضافة للخامات".
أقيمت الندوة برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، وبإدارة المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، وبحضور عدد كبير من الخبراء والمسؤولين، من بينهم المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية السابق، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، بالإضافة إلى نخبة من علماء الجيولوجيا والتعدين وأساتذة من الجامعات المصرية والعربية.
وأشار الأبنودي في كلمته إلى امتلاك مصر أكثر من 74 خامة معدنية وثروات طبيعية نادرة، لكن الاستفادة الحقيقية لا تزال مقتصرة على نحو 6 إلى 10 خامات فقط.
وأوضح أن مفهوم "القيمة المضافة" لم يُطبق بالقدر الكافي، مستشهدًا بخام الفوسفات متوسط التركيز الذي يتوفر بكميات ضخمة على طول حزام البحر الأحمر والوادي الجديد، والذي يُباع حاليًا بنحو 8 دولارات للطن الواحد إذا كان تركيزه بين 20 و22.
وأكد أنه لو تم رفع كفاءة التركيز إلى 28، سيقفز سعره إلى ما يقرب من 75 دولارًا للطن، مشيرًا إلى امتلاك دول مثل المغرب والأردن تكنولوجيات غير مكلفة قادرة على رفع هذا التركيز، مع أهمية الترويج عالميًا لهذه الإمكانات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وتحدث الأبنودي عن ضرورة تحديد الأولويات الاستراتيجية المصرية في قطاع التعدين، والتحليل الشامل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى دراسة الخامات ذات الأهمية الاقتصادية المرتفعة، سواء الفوسفات أو الحديد أو النحاس أو الذهب، أو تلك المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة مثل الليثيوم والمعادن النادرة، وأكد الحاجة لوضع منهجية واضحة لاختيار الخامات ذات الطلب العالمي المتزايد والقيمة الاستراتيجية.
كما شدد الأبنودي على أهمية تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، مشيرًا إلى تطوير المناهج التعليمية في مجالي هندسة التعدين والمعالجة المعدنية، إلى جانب تقديم دورات تدريبية مكثفة للمهندسين والفنيين، وتحفيز الخبراء وجذب الكفاءات من خلال حزم رواتب تنافسية وفرص للبحث والابتكار.
واقترح الأبنودي إنشاء مجلس وطني للتعدين يضم خبراء محليين وأجانب، مع مراعاة الجوانب الأمنية والبيئية، ووضع تشريعات مرنة وجاذبة للاستثمار.
كما دعا إلى تبني معايير بيئية صارمة لضمان استدامة عمليات الاستخراج، وتقديم حوافز ضريبية على المعدات والتكنولوجيا المستوردة، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على الشركات التي تضيف قيمة مضافة محليًا، وإتاحة قروض ميسرة للمصانع التحويلية.
واختتم الأبنودي بأن تحويل قطاع التعدين من مجرد مصدر لخامات أولية إلى قطاع صناعي متكامل سيُعزز القيمة المضافة، ويدعم تنويع الاقتصاد، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.
