أسعار الأورو والدولار تواصل الإرتفاع في السكوار

لا تزال أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، تواصل الارتفاع، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

وعرفت أسعار الأورو، ارتفاعا غير مسبوق بالسوق الموازية، وحسب الأصداء، وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25700 دينارا جزائريا للبيع و25000 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وصل إلى 23500 دينار جزائري للبيع ومقابل 23300 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فيعرف هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 16700 دينارا جزائريا للبيع. و16500 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 29700 دينار جزائري للبيع. و29500 دينار جزائري للشراء.

ومن جهته، يقول المستشار والخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي،  إنه من الضروري أن “نأخذ الأمور بجدية ونعمل على توحيد السعر”.
كما أوضح لخضر مداني أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة الجزائر 3، أن الوصول إلى سعر الصرف الموحد ستكون له آثار ايجابية عديدة على الاستثمار والاقتصاد الوطني.

ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، صدر في  الجريدة الرسمية  شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.

كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين.

رخصة تأسيس مكتب الصرف

يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.

إعتماد مكتب الصرف

كما يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.