شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدل حول تعديل المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بعدما تقدم النائب محمود عصام عضو المجلس، باقتراحات بشأنهما.
حيث استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الأول، يتعلق بتعديل مسمى،" اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، إلى مسمى،" هيئة شئون اللاجئين"، مؤكدا بأنه يتماشى مع نص الدستور فى المادتين 215 و216 اللتان تنظمان تشكيل الهيئات المستقلة.
إنشاء الكيانات الجديدة يتم على حسب وظائف ومهام تلك الكيانات، وهو أمر تقديرى للحكومة
فيما عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، بأن إنشاء الكيانات الجديدة يتم على حسب وظائف ومهام تلك الكيانات، وهو أمر تقديرى للحكومة.
وأضاف، أن مسمى "اللجنة" مناسب لتلك المهام الموكلة إليها، وليس هناك حاجة إلى تحويلها إلى هيئة، لاسيما وأن إنشاء هيئة جديدة له تفاصيل كثيرة، نحن فى غنى عنها.
فيما استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الثانى، وهو تعديل البند رقم 1 الوارد فى المادة 2، والمتعلق باستبدال كلمة "البت" محل كلمة" الفصل" الواردة فى نص البند كالتالى: الفصل فى طلب اللجوء وفقا للمادة 7 من هذا القانون.
وقال النائب محمود عصام، أن كلمة "البت" أفضل فى الصياغة، لأنها ترتبط بالقرارات الإدارية وهو عمل اللجنة، أما كلمة الفصل فترتبط بشكل كبير بالجهات القضائية وموضوعات التقاضى، متابعا، واللجنة التى نحن بصددها ليست جهة قضائية.
وهنا عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن استخدام كلمة "الفصل" ليس مقصورا على الجهات القضائية، ويمكن استخدامه فى جهات أخرى، وأن الحكومة متمسكة بكلمة "الفصل"
