قال النائب سليمان وهدان ، عضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو نقطة مضيئة لهذا المجلس، بل يفخر كل نواب الذين شاركوا في هذا القانون الحقوقي الإنساني الذي يهتم به كافة الشعب المصري، مضيفاً يمكن ظلت عقود تتحدث عن مشكلة الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواكب التطور التكنولوجي
وأضاف «وهدان» خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، أن هذا المشروع ناقش الحبس الاحتياطي، حيث وضع القانون حدا لعقوبة الحبس الاحتياطي 6 اشهر للجنايات البسيطة و18 شهر للجنايات الكبري وسنتين للاعدام والمؤبد هذا امر مهم جدا في مسيرة العدالة.
وتابع: أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حمي حق الشهود حيث يتطور هذا المشروع مع التطورات التكنولوجية الحديثة في ادخال منظومة العدالة نحو الرقمة وأيضا المحاكمات عن بعد التي توفر الكثير من الجهد الأمني والعبء البدني عن المهتمين وتشجيع التسوية الودية تخفيفا عن المحاكم.
النائب سليمان وهدان يوافق على مشرواع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واختتم: أوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويواصل مجلس النواب، بجلساته العامة المنعقدة اليوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.
ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
