مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تسجل إسرائيل نمواً بنسبة 0% في عام 2024، والذي يعد انخفاضاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن الاقتصاد لن يبدأ في التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع بنسبة 2.2%.
ستاندرد آند بورز تستبعد تحسن اقتصاد إسرائيل قبل 2026
وفي أحدث تقرير لها عن إسرائيل، قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الحرب في غزة ولبنان من المتوقع أن تستمر حتى عام 2025، وهو ما من شأنه أن يؤخر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026. ولم تتخذ وكالة التصنيف الدولية، التي خفضت تصنيف إسرائيل إلى A- الشهر الماضي مع نظرة سلبية، أي إجراءات جديدة بشأن التصنيف بعد هذا التقرير.
وتتمثل المخاطر الرئيسية التي حددتها وكالة ستاندرد آند بورز في احتمال تصعيد إضافي في الشمال ومواجهة مباشرة مع إيران، رغم أن هذا ليس جزءاً من السيناريو الأساسي. وتحذر الوكالة من أنها قد تخفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حالياً.
صافي الدين الحكومي يصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027
كما أشار التقرير أيضاً إلى أن سيصل العجز المالي للاقتصاد الإسرائيلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وسيظل عند مستوى مرتفع يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027. وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية، والتي تنبع أيضًا من طرق حساب مختلفة. ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة قدرها 12% نقطة أساس مئوية مقارنة بعام 2023.
ورغم كل هذا، تقول وكالة ستاندرد آند بورز بشكل إيجابي: "يظل الاقتصاد الإسرائيلي المتنوع والمرن، والذي يركز على صادرات السلع والخدمات في صناعة التكنولوجيا، إلى جانب ميزان المدفوعات القوي، من النقاط القوية الرئيسية". وتعتقد الوكالة أن فائض الحساب الجاري سيبلغ في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027.
وبالإضافة إلى المخاطر الدفاعية، تشير الشركة أيضاً إلى تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين. لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضاً في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
