تقدم المحامي هاني سامح بدعوى لمجلس الدولة تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفه بالفردي باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية.
وطالب في دعواه المستعجلة بإلغاء القرار الفردي الذي اتخذته الإدارة العامة للجوازات والهجرة ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل والراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهنا دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
