أوصى المشاركون في مؤتمر دعم الصادرات الزراعية المصرية بالتوسع في الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين، والذي حضره عدد كبير من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ونخبة من رجال الأعمال وبعض التجار والمزارعين، وبعد حلقتين حواريتين شارك فيهما المسؤولون من الوزارة ومركز البحوث الزراعية ونخبة من رجال الأعمال وبعض التجار والمزارعين وبعض رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن.

دعم الصادرات الزراعية المصرية وطالب المؤتمر في اختتام أعماله بالتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، مع التركيز على الأسواق الواعدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز منظومة الجودة وسلامة الغذاء وتطبيق المعايير الدولية لضمان استدامة النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم صغار المزارعين والمنتجين من خلال برامج الإرشاد الزراعي والتدريب والتأهيل للتوافق مع متطلبات التصدير الحديثة.

وأكد المؤتمر على ضرورة تطوير منظومة التعبئة والتغليف والتبريد والنقل اللوجستي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية والتتبع لضمان جودة المنتج الزراعي من المزرعة وحتى المستهلك النهائي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية وسلاسل الإمداد ومراكز الفرز والتعبئة المعتمدة دوليًا، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتصدير من خلال إنشاء قواعد بيانات ومنصات إلكترونية تربط المنتجين بالمصدرين والأسواق الخارجية.

وأوصى المؤتمر بتوفير برامج تمويل ميسرة للمصدرين الزراعيين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم التوسع في الإنتاج والتصدير، وتكثيف الحملات الترويجية الدولية للمنتجات الزراعية المصرية وإبراز سمعتها وجودتها في المعارض والفعاليات العالمية، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقدرة أكبر على تحمل ظروف النقل والتخزين والتصدير، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لوضع استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنمية الصادرات الزراعية، والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة بما يدعم استمرارية الإنتاج والتصدير في ظل التحديات المناخية.

وأشار المؤتمر إلى أهمية تطوير منظومة الحجر الزراعي والرقابة لتسريع إجراءات التصدير مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والالتزام بالاشتراطات الدولية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية لتعظيم فرص نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ووضع مستهدفات سنوية واضحة لنمو الصادرات الزراعية المصرية ومتابعة تنفيذها من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم، مع ضرورة تعاون القطاع الخاص مع مركز البحوث الزراعية في عمل ندوات إرشادية لزيادة التوعية لدى المزارعين للحفاظ على منتج زراعي عالي الجودة، وكذا ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات بصفة دورية للعمل على تشجيع المصدرين الزراعيين والتعرف على المعوقات التي تواجههم وتذليلها.

وأكد في ختام المؤتمر أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.