قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، إنه ليست لديه أي تفاصيل بشأن ما أثير عن بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي يتصل بإنشاء صندوق ممول خليجيًا لإعمار إيران، غير أنه ربط مناقشة أي تعاون اقتصادي مع طهران بإعادة بناء الثقة بين الجانبين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لقناة "الحدث" السعودية بشأن "الجدل الدائر حول البند السادس في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والمتعلق بتمويل خليجي لصندوق بقيمة 300 مليار دولار مخصص لإعادة إعمار إيران"، حيث قال الوزير فيصل بن فرحان: "ليست لدي أي تفاصيل".

ومساء الأربعاء، وقعت واشنطن وطهران اتفاقًا لوقف الحرب يتألف من 14 بندًا.

وينص البند السادس من الاتفاق الذي نشره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنه "تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متوافق عليها بين الطرفين، لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار، لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا".

وبحسب النص ذاته، يُستكمل الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، كما تلتزم الولايات المتحدة بمنح جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات اللازمة لإتمام المعاملات المالية المرتبطة بتنفيذها.

ورغم أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة صريحة إلى تمويل خليجي مباشر للخطة، فإن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الإثنين الماضي، إن دول الخليج قد تمولها إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق النهائي.

واستكمل حديثه عن العلاقات مع طهران، قال فيصل بن فرحان: "كنا في بداية عملية بناء علاقتنا مع إيران نتيجة لتفاهم بكين، الذي كان قد بدأ للتو باكتساب الزخم".

وتابع: "أعتقد أننا تراجعنا منذ ذلك الحين، لكن يجب إعادة بناء الثقة قبل مناقشة أي نوع من التعاون الاقتصادي مع إيران".