قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق لجلسة الثاني عشر من يوليو المقبل لإعادة القضية للمرافعة في الاتهام الموجه إليه بغسل الأموال، وجاء القرار بعدما أحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية على خلفية البلاغات الرسمية المقدمة ضده والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية لبيان كافة المخالفات المالية المنسوبة إليه وتحديد حجم الأموال محل الفحص القضائي.

 التحقيقات القضائية بدأت عقب بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وسحبها من حسابها البنكي الخاص وإيداعها في حساباته الشخصية، وأشارت الدعوى إلى أن المتهم استغل التوكيل الرسمي العام الصادر له من الفنانة لإجراء المعاملات المالية والإدارية وقام بالتصرف في تلك الممتلكات والودائع دون علمها أو الحصول على موافقتها مما دفعها للجوء إلى القضاء لرد حقوقها المالية.

محاكمة مدير أعمال الفنانة السابق

وفي سياق قضائي منفصل قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى المقامة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد أحد الأطباء المشاهير في مصر المتهم باستخدام مقاطع مصورة لها في مواد إعلانية ترويجية دون إذن مسبق إلى جلسة الثامن عشر من مايو المقبل للنطق بالحكم، وجاء هذا القرار عقب إحالة جهات التحقيق المختصة للطبيب المتهم إلى المحاكمة الجنائية الاقتصادية فور انتهاء التحقيقات الرسمية التي باشرتها النيابة العامة لبيان مدى التزام المركز الطبي بالقوانين المنظمة.

وتعود تفاصيل الأزمة القضائية الثانية إلى وقت سابق عندما أقامت الفنانة هيفاء وهبي دعوى قضائية مباشرة ضد الطبيب اتهمته فيها باستغلال ملامحها وصورها وفيديوهاتها لأغراض تجارية بحتة تهدف لترويج نشاطه الطبي دون الحصول على موافقة كتابية أو إذن قانوني، وأوضحت أوراق القضية أن محامي الفنانة قدم حزمة من الأدلة والقرائن التي تفيد بقيام المركز الطبي ببث تلك المواد المصورة بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب العملاء.

تفاصيل أزمة الطبيب والملكية الفكرية

وأكد دفاع الفنانة هيفاء وهبي في مرافعته أمام المحكمة الاقتصادية أن أصل الواقعة يعود إلى شهر أبريل من عام ألفين وثلاثة وعشرين حينما وافقت الفنانة على تسجيل مقطعين مرئيين لدعم المركز الطبي المملوك للطبيب الشهير لمرة واحدة فقط، وأضاف المحامي أن الاتفاق لم يتضمن أبدا تكرار النشر أو استخدام المواد المصورة في حملات إعلانية ممتدة إلا أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهات عبر منصات مختلفة بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وأوضح الدفاع أن الفنانة هيفاء وهبي طالبت الطبيب بحذف تلك المقاطع المصورة لعدة مرات عن طريق مدير أعمالها الحالي إلا أن الطبيب لم يستجب لتلك الطلبات الودية واستمر في العرض، وأشار المحامي إلى أن هذه الأفعال غير القانونية تسببت في أضرار مادية وأدبية ومعنوية جسيمة لموكلته نتيجة استغلال اسمها وصورتها دون وجه حق مما جعلها تطالب في دعواها بتعويض مدني مؤقت قدره خمسة ملايين جنيه مصري.

المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار

وتواصل المحكمة الاقتصادية فحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين للتأكد من حجم الأضرار التي لحقت بالنجمة هيفاء وهبي وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على الطبيب قبل إصدار الحكم النهائي في الجلسة المقبلة، وتشهد روقة المحاكم متابعة مستمرة لهذه القضايا التي تخص المشاهير لكونها ترتبط بحقوق الملكية الفكرية ومدى التزام الأفراد بالاتفاقات الشفهية والكتابية المبرمة مع الشخصيات العامة وتحديد ضوابط الاستغلال التجاري للصور ومقاطع الفيديو في المواد الإعلانية.

ووفقا لمصادر قانونية فإن المحكمة استمعت لشهود الإثبات واطلعت على تقرير الخبراء الفنيين الذي يوضح عدد المرات التي تم فيها إعادة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستعد الدائرة القضائية لإصدار حكمها الفصل في القضية بعد أن تم غلق باب المرافعة وتأجيلها للحكم لتحديد مدى أحقية النجمة في الحصول على التعويض المالي الكبير المطالب به في عريضة الدعوى المنظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالقضية الأولى الخاصة بغسل الأموال فإن دفاع هيفاء وهبي يترقب الجلسة القادمة في شهر يوليو لتقديم مذكرات دفاعية جديدة تتضمن مستندات بنكية تكشف حركة الحسابات السابقة، ويهدف الدفاع من هذه الإجراءات إلى إثبات عمليات السحب والإيداع التي قام بها المتهم محمد وزيري مستغلا التوكيل الرسمي لإقناع هيئة المحكمة بوقائع الاستيلاء وغسل الأموال وتشديد العقوبة الجنائية عليه وفقا لمواد القانون الجنائي الاقتصادي المصري.

وتتابع الأوساط الفنية والإعلامية الصراع القضائي الممتد بين هيفاء وهبي والأطراف المتهمة في هذه القضايا نظرا لكونها تمس جوانب مالية وفنية هامة في مسيرة الفنانة اللبنانية الشهيرة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام القضائية المتتالية خلال شهري مايو ويوليو لحسم هذه النزاعات بشكل نهائي وإغلاق ملفات التحقيق المستمرة منذ أشهر طويلة والتي شغلت الرأي العام ومحبي الفنانة في مختلف الدول العربية المهتمة بأخبار الملاحقات القضائية للمشاهير.