أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويرًا شاملًا للوثيقة السابقة، حيث تركز على تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح، مع وضع خطة تنفيذية محددة المعالم، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
 

الحكومة حرصت، خلال إعداد النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال وزير المالية إن الحكومة حرصت، خلال إعداد النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، على معالجة عدد من الملاحظات التي ظهرت في الإصدار الأول، وعلى رأسها وجود تداخل بين الأهداف الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية.

النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويرًا شاملًا للوثيقة السابقة

وأوضح كجوك أن الهدف من الوثيقة الجديدة هو تقديم إطار استراتيجي واضح يحدد رؤية الدولة وأهدافها الاقتصادية، على أن يتم إرفاق خطة تنفيذية تتضمن الإجراءات المستهدفة وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن وضوح المسار أمام المستثمرين والقطاع الخاص.

الحكومة تعتزم الإعلان عن خطة تنفيذية متكاملة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن خطة تنفيذية متكاملة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، مؤكدًا أن الوثيقة ليست إطارًا جامدًا، وإنما قابلة للتطوير والتحديث وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والفرص المتاحة.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة تتناول مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها تطوير السياسة الضريبية، والإصلاحات الجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنمية الصناعية، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأكد كجوك أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تقتصر على ملف الطروحات الحكومية فقط، وإنما تمثل رؤية متكاملة لدور الدولة في الاقتصاد، وآليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تجديد الوثيقة جاء مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة للإصدار السابق بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة تمتد حتى عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة اعتمدت في إعداد الوثيقة الجديدة على ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاحات ومبادرات، مع التركيز على وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعلنة وقياس نتائجها بصورة دورية.
كما أشار إلى أن اختيار القطاعات المستهدفة داخل الوثيقة جاء بعد مشاورات موسعة ودراسات متخصصة شارك فيها خبراء اقتصاديون وممثلون عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى أفضل تصور لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وشدد كجوك على أن الوثيقة الجديدة تستهدف خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج خلال السنوات المقبلة.