يظل ملف القضايا الدولية أحد أكبر التحديات التي تواجه إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل سعي النادي لإنهاء الأحكام الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء بسبب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

وتتابع جماهير الزمالك بشكل يومي مستجدات هذه القضايا، خاصة بعد ظهور أكثر من مطالبة مالية خلال الأشهر الماضية، كان آخرها ما يتعلق ببعض اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض.

وتعمل الإدارة على وضع خطة متكاملة لتسوية هذه الملفات، سواء عبر سداد المستحقات المستحقة أو التوصل إلى جدولة مالية مع أصحاب القضايا، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي وتمكين النادي من تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المقبلة.

ويدرك مجلس الإدارة أن إنهاء هذا الملف يمثل أولوية قصوى، خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى تدعيمات مستمرة للحفاظ على المنافسة المحلية والقارية، وهو ما يجعل ملف القيد أحد أهم الملفات التي تخضع للمتابعة اليومية داخل النادي.

تنمية الموارد والاستثمار.. خطة الزمالك لبناء موارد مستدامة

يواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على تنمية الموارد المالية للنادي من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية والتجارية التي تستهدف زيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وتتضمن الخطة التوسع في عقود الرعاية والتسويق، والاستفادة من العلامة التجارية الكبيرة للنادي، إلى جانب تطوير محلات سور النادي وزيادة العائدات الناتجة عنها.

كما يدرس المجلس عددًا من المشروعات المستقبلية، من بينها التوسع في الفروع الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للنادي، فضلًا عن تفعيل مبادرات دعم جماهيرية واستثمارية تساهم في توفير موارد مالية مستدامة.

وترى الإدارة أن تحقيق الاستقرار المالي هو الطريق الأمثل لتجنب الأزمات المتكررة، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الدولية والتعاقدات الجديدة، بما يضمن للنادي القدرة على المنافسة رياضيًا واقتصاديًا خلال السنوات المقبلة.