واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين، في إطار نهج يعتمد على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وبحث سبل الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء مصطفى عبد الفتاح، رئيس الجهاز التنفيذي، ورشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ولمياء محمد، وكيل مديرية العمل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، مناقشة مجموعة متنوعة من الطلبات والشكاوى التي تمس مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض المحافظ عددًا من الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع والتراخيص، حيث وجه بدراسة طلب خاص بتحويل وتجديد ترخيص محل نشاط تزويد لحام وبيع إطارات السيارات، مع مراجعة مدى استيفائه الاشتراطات القانونية والتنظيمية المطلوبة.

كما وجه بإحالة طلب تقنين أوضاع إحدى حظائر الثروة الحيوانية بمنطقة القابوطي إلى الجهات المختصة لفحص الموقف القانوني واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعمول بها.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية ومراعاة البعد الاجتماعي، وجه المحافظ بسرعة دراسة حالة سيدة تعول أسرتها وتعتمد في مصدر دخلها على كشك مرخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في طلب نقل الترخيص باسمها حفاظًا على استقرار الأسرة واستمرار مصدر رزقها.

كما تناول اللقاء عددًا من طلبات التشغيل المقدمة من شباب وفتيات حاصلين على مؤهلات جامعية وفنية متنوعة، حيث وجه المحافظ بتسجيل الطلبات وإحالتها إلى مديرية العمل والجهات المختصة لدراسة إمكانية توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، في إطار جهود المحافظة لدعم الشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

وشملت المناقشات كذلك التماسًا مقدمًا من إحدى معلمات اللغة العربية بشأن التعاقد للعمل بإحدى المدارس، حيث وجه المحافظ بدراسة الطلب في ضوء احتياجات المدارس الفعلية وسد العجز في التخصصات المطلوبة بما يخدم العملية التعليمية.

وفي ملف حقوق العاملين، أصدر المحافظ توجيهاته بفحص شكوى مقدمة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وسوء المعاملة داخل إحدى الجمعيات، مع التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بدراسة عدد من الطلبات الخاصة باسترداد مستحقات مالية، وتجديد تراخيص بعض الأكشاك والمعارض، وتقنين أوضاع أنشطة تجارية قائمة، فضلًا عن بحث طلبات تخص المشروعات الصغيرة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للحالات المستحقة.

وتطرق اللقاء إلى بعض الشكاوى المتعلقة بمخالفات وإزعاجات تؤثر على المواطنين، حيث وجه المحافظ بسرعة فحص شكوى مقدمة من سكان إحدى العمارات بحي الضواحي بشأن مقهى يسبب إزعاجًا مستمرًا للأهالي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة للحفاظ على حقوق السكان وتحقيق الانضباط بالمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن لقاءات المواطنين تمثل إحدى الآليات المهمة للتعرف على احتياجات الشارع بشكل مباشر، مشددًا على أن جميع الشكاوى والطلبات يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة؛ لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وجدد المحافظ تأكيده على استمرار عقد لقاءات المواطنين بصورة دورية، باعتبارها نافذة مباشرة للتواصل مع الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة لها في إطار القانون، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.