ناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، الثلاثاء 16 يونيو الجاري طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج فتحي فرج بشأن القرار الوزاري الذي نص على ضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي منفعة عامة لمنطقة آثار سقارة، وذلك بحضور كافة الجهات الحكومية المعنية بالطلب.

تخصيص 100 ألف فدان لبناء مستقبل جديد

وطالب فرج في الطلب بضرورة فتح آفاق داخل الظهير الصحراوي لمركز البدرشين لإنشاء مدينة جديدة ومجتمع زراعي وصناعي وتابع قائلًا: إذ إنه من الدراسة تبين أن إجمالي مساحة مركز البدرشين الحالية 26 ألف فدان فقط مدينة والقرى التابعة وأن إجمالي مساحة الظهير الصحراوي لمركز البدرشين غير المستغل 259 ألف فدان ومن ثم أطالب بتخصيص 100 ألف فدان لبناء مستقبل جديد.

قرار 256 لسنة 1979 لم يحدد إحداثيات أو مساحات

وأضاف عضو مجلس النواب في طلبه: أن القرار رقم 256 لسنة 1979، لم يحدد مساحة تلك الأراضي ولم يضع إحداثيات وأرفق رسم يدوي بالقرار لا يبين منه عما إذا كانت المساحة المطلوب جعلها منافع أو ظهير للمنطقة الأثرية هي فدان أو أكثر أو كيلو متر أو أكثر.

وتابع: الأمر الذي قام معه القائمون على العمل بالمجلس الأعلى للآثار بوضع نفوذهم بالقوة على أكثر من 80 كيلو متر هي كامل الحد الغربي لمدينة وقرى مركز البدرشين، بدءا من سقارة وحتى نهاية حدود مركز البدرشين الأمر الذي حرم سكان مدينة البدرشين من الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي لمركز ومدينة البدرشين وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

البدرشين محصورة بين نهر النيل من الناحية الشرقية والمنطقة الأثرية

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: إن مدينة وقرى البدرشين محصورة بين نهر النيل من الناحية الشرقية والمنطقة الأثرية من الناحية الغربية والتي تمتد من الجيزة حتى قرية سقارة بمنتصف مدينة البدرشين شمالا أما باقي امتداد مركز ومدينة البدرشين جنوبا حتى نهاية حدود البدرشين ليست منطقة أثرية والقرار المذكور الظالم يضم هذه المساحة بملايين الأفدنة وآلاف الكيلو مترات عشوائيا واعتبارها منافع للمنطقة الأثرية.

قرار جائر يوقف عجلة التنمية منذ 50 عاماً

وأكد فرج أن القرار جائر يضر بالوطن والمواطنين وقد ظل هذا الأمر خمسين عاما مضت ولم تستخرج هيئة الآثار الآثار التي تزعم وجودها في الأراضي حتى تاريخه فهل هذا منطق نوقف عجلة التنمية والنهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن هناك قرار وزاري جائر غير مدروس لا قيمة له؟ مما ترتب عليه ضيق المدينة على أهلها وتآكل الرقعة الزراعية مما كلف الدولة ثمنا باهظا، لماذا لم تقم وزارة الآثار بعملها طوال 100 عام والأراضي تحت يدها ماذا قدمت في عجلة التنمية إلا الخراب وتآكل الرقعة الزراعية بمركز البدرشين.

 وتابع قائلًا: لذا الأمر خطير ويحتاج إلى تدخل فوري خاصة وأن سكان قرى ومركز البدرشين يمتهنون الزراعة، وكيف لهم أن يتوسعوا عمرانيًا واقتصاديًا والظهر الصحراوي لهم مغلق ومحظور بموجب القرار العشوائي الذي لا يبين له معالم أو حدود أو أسباب تستدعي وجود هذا القرار.