استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، وذلك بعد فترة من التراجعات التي شهدتها مختلف الأعيرة خلال شهر مايو الماضي، في ظل تأثر السوق المحلية بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب التحسن النسبي الذي سجله الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

وجاء استقرار الأسعار في وقت تتسم فيه حركة التداول داخل سوق الصاغة بحالة من الهدوء النسبي، مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لمستجدات الأسواق العالمية التي تعد المحرك الرئيسي لاتجاهات الذهب خلال الفترة الحالية.

 الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 7731 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 7087 جنيهًا. كما سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6765 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5799 جنيهًا. وسجل عيار 14 نحو 4510 جنيهات للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54120 جنيهًا.

وأكدت تقارير متخصصة في أسواق المعادن الثمينة أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط بشكل حاد، حيث تسعى الأسواق إلى بناء مراكز جديدة وانتظار مؤشرات اقتصادية عالمية قد تحدد الاتجاه المقبل للمعدن النفيس.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون" إلى أن مؤشرات الزخم لا تزال تتحرك في المنطقة المحايدة، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية بين قوى الشراء والبيع، ويؤكد أن المستثمرين يتعاملون بحذر مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط واضحة خلال شهر مايو 2026، متأثرة بالتراجع الذي شهدته الأسواق العالمية للمعدن الأصفر. وأسهم انخفاض سعر الأونصة عالميًا في دفع الأسعار المحلية إلى التراجع، خاصة مع ارتباط السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الذهب في البورصات الدولية.

وفي الوقت ذاته، لعب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي دورًا مهمًا في الحد من الضغوط السعرية داخل السوق المحلية، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقارنة بمستوياته السابقة، الأمر الذي انعكس على تكلفة استيراد الذهب وأسهم في تخفيف تأثير الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية.

 الذهب والدولار

ويرى محللون أن العلاقة بين الذهب والدولار لا تزال أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة السوق، إذ إن قوة العملة الأمريكية غالبًا ما تؤدي إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن، بينما يمنح ضعف الدولار المعدن النفيس فرصة أكبر لتحقيق مكاسب جديدة.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة نحو قرارات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتبارها من أهم المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العائد، وهو ما قد يحد من الإقبال على الذهب، في حين تدعم توقعات خفض الفائدة ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

كما يترقب المتعاملون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم وسوق العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الفيدرالي الأمريكي وعلى اتجاهات الأسواق المالية العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، يواصل الذهب احتفاظه بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين في الأسواق. ويؤكد خبراء القطاع أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات العالمية وسعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المصرية.

ومع بداية شهر يونيو، تبقى التوقعات مفتوحة أمام مختلف السيناريوهات، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، بينما يواصل الذهب البحث عن اتجاه جديد قد يحدد مساره خلال الأسابيع المقبلة، سواء نحو استعادة المكاسب أو مواصلة التحركات العرضية الحالية.