في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية المتكررة، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026 إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم مسألة «الشبكة» خلال فترة الخطوبة، بعدما ظلت لسنوات محل خلافات متبادلة داخل أروقة محاكم الأسرة.

 ونص المشروع على توثيق قيمة الشبكة ومواصفاتها رسميًا ضمن محاضر الخطبة، إلى جانب تحديد آليات استردادها حال العدول عن الزواج، بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل الخلافات بين الطرفين.

 تنظيم ملف «الشبكة» بشكل قانوني ملزمد

اتجه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لعام 2026 إلى تنظيم ملف «الشبكة» بشكل قانوني ملزم، في محاولة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلافات عقب فسخ الخطوبة، وذلك من خلال تحويلها من مجرد عرف اجتماعي إلى بند موثق يخضع لأحكام القانون.

ضرورة إثبات قيمتها ومواصفاتها بشكل تفصيلي

وألزمت المادة (3) من مشروع القانون بإدراج الشبكة ضمن البيانات الأساسية بمحضر الخطبة الرسمي، حيث نصت الفقرة السابعة على ضرورة إثبات قيمتها ومواصفاتها بشكل تفصيلي، بما يمنحها صفة قانونية واضحة يمكن الاستناد إليها أمام جهات القضاء عند وقوع أي نزاع.

كما وضعت المادة (8) قواعد محددة للتعامل مع الشبكة والهدايا حال إنهاء الخطوبة، استنادًا إلى الطرف المتسبب في العدول. فإذا تراجع الخاطب عن استكمال الزواج دون سبب تقبله المحكمة، يفقد حقه في استرداد الشبكة أو الهدايا المقدمة للمخطوبة.

أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة دون مبرر قانوني، فيحق للخاطب استرداد الشبكة بالكامل، إلى جانب الهدايا غير المستهلكة، أو المطالبة بقيمتها المالية وقت الرد.

ويرى قانونيون أن النصوص الجديدة تمثل تحولًا مهمًا في طبيعة النزاعات الأسرية، إذ تسهم في تقليل الخلافات المتعلقة بإثبات قيمة الشبكة أو مواصفاتها، خاصة مع إلزامية التوثيق الرسمي، وهو ما قد يحد من إطالة أمد التقاضي ويحفظ الحقوق المالية للطرفين.