حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع مهلة زمنية لتلقي طلبات التصالح، بما يتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التي أقرها القانون.

رسم فحص أقل من 5000 جنيه

ونص القانون على أن تقديم طلبات التصالح يكون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مقابل سداد رسم فحص لا يزيد على 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد نسبة من مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع لا تتجاوز 25%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة تقديم الطلبات لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز مدد المد مجتمعة ثلاث سنوات، بما يسمح باستيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وقف الدعاوى والإجراءات فور تقديم الطلب

وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وتترتب على هذه الشهادة آثار قانونية مهمة، أبرزها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأنها إلى حين الفصل في طلب التصالح أو البت في التظلمات المقدمة بشأنه.

وفي المقابل، شدد القانون على ضرورة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة تقديم الطلب، وإلا اعتُبر طلب التصالح كأن لم يكن، بما يضمن جدية المتقدمين وسرعة إنهاء الإجراءات.

فحص الطلبات خلال 3 أشهر

كما ألزم القانون اللجان المختصة بمراجعة المستندات المقدمة، وفي مقدمتها التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية، وإقرار مقدم الطلب بصحة البيانات، فضلًا عن التحقق من الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من أخطار الحريق.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها، وذلك اعتبارًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.