قال المهندس ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6 % خلال الفترة المقبلة ضمن خطة استراتيجية بدأ العمل عليها منذ نحو عامين.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وتابع، في لقاء خاص لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذه الخطة جاءت ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية، وتم عرضها على مجلس النواب، أن من أبرز أهدافها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد القومي.

تنفيذ مشروع شامل للمسح الجيولوجي في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف إعداد خريطة جيولوجية حديثة 

وأضاف، أن الخطة تضمنت أيضًا تنفيذ مشروع شامل للمسح الجيولوجي في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف إعداد خريطة جيولوجية حديثة توضح إمكانيات الدرع العربي النوبي والثروات المعدنية المتوفرة به، منوهًا إلى أن الدولة لا تستهدف فقط استخراج الخامات وتصديرها بل تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات متكاملة تعتمد على الخامات التعدينية بما يسهم في توفير فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

الاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري

وأشار إلى أن الهيئة أجرت سلسلة لقاءات مع مستثمرين وشركات عالمية خلال زيارات رسمية إلى أستراليا وكندا وإنجلترا، للاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري، منوهًا إلى أن مصر أجرت تعديلات جوهرية على نظام الاستثمار التعديني، حيث تم في عام 2020 التحول من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح إلى نظام الإتاوة والضرائب بما يتماشى مع النظم العالمية المعمول بها في قطاع التعدين.

وأختتم، أن الدولة عملت على تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات المتعلقة بالحصول على تراخيص البحث والاستغلال، كما تستهدف الهيئة إصدار تراخيص البحث المباشر خلال أقل من 75 يومًا بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.