قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت، الدكتور عمر غرايبة، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، متأثرة بالأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

أزمات العالم تدفع ديون أوروبا للارتفاع.. والنسبة قد تصل إلى 130% بحلول 2040

وتابع، في مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه في عام 2015 بلغت نسبة الدين العام في منطقة اليورو نحو 91 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما استفادت أوروبا بشكل مباشر وغير مباشر من التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد الثورات العربية سواء على مستوى الطاقة أو التغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

 منطقة اليورو نجحت قبل جائحة كورونا في خفض نسبة الدين العام

وأضاف، أن منطقة اليورو نجحت قبل جائحة كورونا في خفض نسبة الدين العام، حيث تراجعت من 91 % إلى نحو 77 % بحلول عام 2019، مستفيدة من تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة نسبيًا، لافتًا إلى أن جائحة كورونا شكلت ضغطًا كبيرًا على موازنات الدول الأوروبية ما أدى إلى ارتفاع مستويات الدين العام مجددًا لتصل في عام 2020 إلى نحو 89.5 % أو ما يقارب 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 المؤشرات الحالية تظهر أن نسب الدين العام مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 92 % بحلول عام 2030

وأكد، أن النسبة عادت للتراجع تدريجيًا حتى وصلت إلى نحو 80 % في عام 2024 قبل أن ترتفع مجددًا خلال عام 2025 إلى نحو 87 % نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات العالمية، منوهًا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر أن نسب الدين العام مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 92 % بحلول عام 2030 بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية ارتفاعها إلى نحو 130 % بحلول عام 2040.

واختتم، بالتأكيد على أن مستويات الدين العام باتت ترتبط بشكل وثيق بالأزمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة ما يجعل الاقتصادات الكبرى أكثر عرضة للتذبذب في المستقبل.