أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي بدأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤخراً في اتخاذها الترويج والتسويق لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق وصول الشركات المصرية إلى فرص التمويل والدعم الفني والاستشاري المقدمة من شركاء التنمية الدوليين، لافتاً إلى أنه رغم أهمية المنصة إلا أن هناك قصور خلال الفترة الماضية في الترويج لها وتعريف المستثمرين وشركات القطاع الخاص بها وكيفية الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية

وقال "الحفناوي"، إن منصة "حافز" أطلقتها الحكومة في إطار جهود الدولة لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية، مشيراً إلى أهمية الجولات الترويجية والتعريفية بالمنصة في تعريف الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالفرص التمويلية وغير التمويلية، وآليات النفاذ إلى التمويل الدولي، والمناقصات والبرامج التنموية المتاحة عبر المنصة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها المالية والقانونية، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم فرص التوسع والنمو.

وأشار النائب إلى أهمية تفاعل شركات القطاع الخاص مع ممثلي شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما يدعم بناء شراكات فعّالة ويعزز استفادة القطاع الخاص من الأدوات والخدمات المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، موضحاً أن الترويج لمنصة «حافز» أمر ضروري باعتبارها تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر للقطاع الخاص من خلال ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية والتمويل الدوليين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

ودعا النائب ياسر الحفناوي إلى أن تمتد الجولات التعريفية لمنصة «حافز» لتشمل المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء المصريين في الخارج خاصة الذين يرغبون في الاستثمار داخل مصر حتى يستفيدوا من فرص التمويل، لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات المنصة، بما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تساهم في استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات ودعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص، وفرص تعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم المقدمة من شركاء التنمية والحكومة بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية استمرار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويسهم في تحويل ما يتيحه شركاء التنمية من أدوات تمويل وخبرات فنية إلى فرص ملموسة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز تنافسيته.