عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير تلفزيونيًا بعنوان “صندوق الشراكة الوطنية والإقليمية.. البرلمان الأوروبي يناقش إعادة هيكلة جوهرية لميزانية الاتحاد”.

وجاء في التقرير أن البرلمان الأوروبي ناقش مؤخرًا ملف صندوق الشراكة الوطنية والإقليمية ضمن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 حتى 2034 إلا أن المناقشات لم تسفر عن تصويت أو مخرجات تشريعية ما يعكس أن الملف لا يزال في مرحلة التقييم السياسي والتمهيد لاتخاذ القرار النهائي.

إعادة هيكلة جوهرية لميزانية الاتحاد عبر دمج سياسات متعددة

تركز النقاش على إعادة هيكلة جوهرية لميزانية الاتحاد عبر دمج سياسات متعددة مثل الزراعة والتماسك والهجرة ضمن صندوق موحد بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز مرونة إدارة الموارد، ولكن هذا التوجه كشف عن انقسام حاد داخل البرلمان الأوروبي بين تيار إصلاحي يدعو إلى تعزيز المركزية تحت إشراف المفوضية الأوروبية وتيار معارض يحذر من تآكل صلاحيات المؤسسات المنتخبة وتقليص دور الدول والأقاليم.

آلية ربط التمويل بالأداء أحد أبرز نقاط الخلاف

ومن أبرز نقاط الخلاف آلية ربط التمويل بالأداء، التي قبلت عامًّا من حيث المبدأ لكنها أثارت مخاوف تتعلق بتعقيد المعايير واحتمال تعطيل تدفق الأموال إلى الدول ذات القدرات المؤسسية الأقل ما يضع التوازن بين الفعالية والعدالة في قلب النقاش.

كما تصاعدت الانتقادات تجاه تعزيز المركزية المالية، معتبرة أنه قد يشكل تهديدًا للسياسات المحلية للتماسك والتنمية، ويعيد تموضع السلطة المالية في بروكسل على حساب المستويات الإقليمية.

الملف ما يزال في مرحلة التقييم السياسي داخل البرلمان

إجرائيًا، ما يزال الملف في مرحلة التقييم السياسي داخل البرلمان، على أن تستكمل المرحلة التالية بإعداد تقرير تشريعي ومقترحات التعديلات من الكتل السياسية قبل التصويت النهائي ما يعكس الصراع المستمر داخل الاتحاد الأوروبي حول شكل الحوكمة المالية بين المركزية والكفاءة من جهة والتعددية والتوازن المؤسسي من جهة أخرى.