كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، مدى قانونية فرض أمريكا رسوما جديدة في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية؟، قائلًا: إن الخطوة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة تواجه انتقادات متزايدة، في ظل تساؤلات حول مدى توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بودن، خلال تصريحاته عبر فضائية إكسترا نيوز"، أن هذه الاتفاقيات تُلزم الأطراف باحترام قواعد التجارة الدولية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد تخلّ بتوازن المصالح، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات يُعد خرقًا صريحًا لها، ما يستدعي تصحيح المسار من الجانب الأمريكي.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن هناك دول أوروبية تلوح بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرار هذا التوجه، سواء عبر آليات تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أو من خلال تدابير لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية، خاصةً مع تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي قد ينعكس سلبًا على استقرار النظام التجاري العالمي، خاصة في ظل تزايد النزعات الحمائية.

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن معالجة هذه النزاعات تستند إلى مجموعة من الأسس، أبرزها الالتزام بالقانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الموقعة، وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب اللجوء إلى القنوات المؤسسية لتسوية الخلافات بما يضمن الحفاظ على توازن العلاقات التجارية الدولية.