يُعدّ قانون الأحوال الشخصية للأقباط من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع، إذ يتناول القضايا المرتبطة بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية لأي مجتمع مستقر

في إطار جهود لجنة الأسس، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، تم إعداد مقترح لتنظيم الخطبة وفق ضوابط قانونية سليمة، وذلك على النحو التالي:

1. يشترط لإتمام الخطبة بلوغ كل من الخاطب والمخطوبة سن 18 عامًا على الأقل.
2. يجب تقديم شهادة طبية صادرة بقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية، تفيد خلو الطرفين من الموانع الصحية للزواج.
3. في حالة كان أحد الطرفين قاصرًا (أقل من 21 عامًا)، يشترط موافقته الشخصية، بالإضافة إلى موافقة وليّه القانوني.
4. إذا لم يوجد ولي من الأشخاص المنصوص عليهم، تقوم المحكمة المختصة بتعيين ولي للقاصر من بين الأقارب، أو من غيرهم، على أن يكون مسيحيًا ومن ذات الطائفة.
5. يتم إثبات الخطبة رسميًا في محضر يُعد لهذا الغرض، ويحرره رجل الدين المختص.
6. تلتزم الجهات المختصة بتلقي وتقديم الشهادات والمستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008 وتوسيع أسباب الطلاق عام 2016

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.