تم الإثنين، بمقر المحكمة العليا بالأبيار، برئاسة الرئيس الاول للمحكمة الطاهر ماموني(نيابة عن رئيس الجمهورية الذي يترأس المجلس)، تنصيب الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للقضاء في اطار التجديد النصفي لعضوية المجلس اللذين يمثٍلون جميع المجالس القضائية المتواجدة بالتراب الوطني من قضاة الحكم وقضاة النيابة بالنسبة للقضاء العادي والمحاكم و محافظي الدولة ومستشارين بالقضاء الإداري.

حيت تمّ بموجبه تنصيب 8 أعضاء جُدد تم انتخابهم بتاريخ 17 ديسمبر 2025 المنصرم. ويتعلق الأمر بأعضاء المكتب الدائم، العضوين من قضاة حكم بمجلس الدولة كل من “بومجان المكي “. و” بوخبزة سعيدة” والعضو قاضي حكم بالمحكمة العليا” كبابي بلقاسم” و العضوين من النيابة. العامة بالمحكمة العليا كل من” شعلال محمد و ايناس كوحيل”، بالاضافة إلى العضوين من قضاة الحكم كل من “بوشناق عبد الله” قاضي تحقيق بمحكمة برج بوعريزيج و”خروبي أحمد “رئيس محكمة تيارت، وعن المحكمة الادارية بعنابة “بن مرابط سامية “.

وفي التعديل الدستوري الأخير (دستور 2020)، تم إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، واستثنى تعيين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة لكي يعمل المجلس أو يكتمل تشكيله.
كما تم بمجوبه الاستغناء عن رئيس مجلس حقوق الإنسان والاعتماد على النائب العام بالمحكمة العليا.
وفي انتخابات الـ 17 ديسمبر 2025 في إطار تجديد ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عملا بأحكام المادتين 180 و224 من دستور الفاتح نوفمبر 2026 قام وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بأداء واجبه الإنتخابي، بمقر المحكمة العليا، على غرار زملائه القضاة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم والمحاكم الإدارية.

ويسهر المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إدارة شؤون القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وذلك وفقًا للدستور والقانون العضوي المنظم له. وضمان استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والمشاركة في تعيين القضاة وترسيمهم وترقيتهم ونقلهم وفق معايير الكفاءة والأقدمية وطبقا للقانون والسهر على احترام أخلاقيات مهنة القضاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور