تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بالمجلس موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بقرارات مجلس الإدارة، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الأسر، الذين يستقبلون يوميًا الملايين من شبابنا في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

ظروف معيشية ضاغطة
وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه "زهيد للغاية"، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.
وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور، ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة، ويجب إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.

مراكز الشباب
كما طالب منصور الحكومة بضرورة موافاة مجلس النواب بحصر دقيق بعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر.